سخن روز /
آیندۀ حکمرانی آب با مشارکت تعاونی های تولید و نظام صنفی کشاورزی ایران
1398/11/27
آیندۀ حکمرانی آب با مشارکت تعاونی های تولید و نظام صنفی کشاورزی ایران

1398/11/27


یادداشتی از : دکتر حسین شیرزاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دیر زمانی نیست که "گارت هاردین" به تاثیر از یکی از اقتصاد دان بریتانیایی دوره ویکتوریایی، بنام "ویلیام فورستر لوید"، در سال 1968 مقاله «تراژدی مشاعات» را در تبیین تئوری "تراژدی منابع مشترک" و رفتارشناسی حضور منبع مشترک متناهی در بین تعداد زیادی از بهره برداران و تصمیم به این که تا چه اندازه از آن منبع مشترک می توان استفاده کرد؛ ارایه داد. نظریه وی، مالآمال از پیش‌فرض‌هایی پیرامون انگیزه‌های انسانی، قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک و ویژگی‌های ماهوی منبع مشترک، و مسئله خیر شخصی بود.هنوز هم پس از گذران پنج دهه، آموزهای بوم شناختی او الهام بخش تنظیمات طراحی برای مدیریت نظام‌های منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می رود. طی سه دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه جانبه تنش های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاور میانه و شمال آفریقا ، مسئله مدیریت یکپارچه منابع آبی به مثابه مهمترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل های تخصصی خارج شده و بدلیل مسئه غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است. کمتر از یکدهه میگذرد که متوجه شدیم "مدیریت یکپارچه منابع آبی" برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه مسئله مهمتری است بنام نظام "حکمرانی منابع آب"؛ که هنوز تکلیف خود را با آن روشن ننموده ایم. هنوز در گیر دوگانه (دولتی مقررات محور– خصوصی بازارمحور)؛ یا دایکاتومی (regulation -privatization) هستیم، در حالی که می دانیم که تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده ای از شکست های بازاری اتفاق افتاده و به راه حل سومی که همانا توجه به نهادها و تشکل های اصیل و پرسابقه در حیات روستایی کشور است،کمتر می اندیشیم.

پیامدهای آموزه های اصل چهار ترومن در سال 1341، اصول اول، دوم و دهم انقلاب سفید، که به انفکاک مسئولیت و مدیریت آب کشور از جامعه بهره برداران بومی و احاله آن به نهادهای متمرکز دولتی انجامید، ثمره ای جز حدود شش دهه مدیریت دولتی بر منابع آب کشور با رویکرد هژمونیک مبتنی بر "مدیریت عرضه محور با نگره ایی سازه محور"نداشته و سیاستهای اخیر مبنی بر جهت گیری به سوی"مدیریت تقاضا محور با نگره کالایی"؛ نیز نتیجه ای به غیر از آینده تروماتیک محیط‌زیست، تشدید منفی شدن بیلان آبی و سندرم کلوخه شدن و مرگ برگشت ناپذیر و فرونشست دشت‌ها،سیطره امنیتی-قضایی، بالا بردن ناگزیر و تدریجی تعرفه مصرف آب، تشکیل بازار آبی غیرعادلانه و سرزنش کشاورزان و نظام کشاورزی کشور به عنوان مقصر اصلی بحران های آبی کشور به دنبال نخواهد داشت.دستگاه منحوس شاهنشاهی در همان سال 1349 با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، و تاسیس شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور و «قانون شرکت‌های تعاونی روستایی» در سال 1350 دریافته بود که جهت گذار آرام از سیاستهای نادرست 7 سال گذشته(تشکیل وزارت آب‌وبرق سال 1342) ، باید هرچه سریع تر مدیریت بهره‌برداری از آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری، زهکشی، مدیریت توزیع،احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، را به شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و تعاونی‌های تولید روستایی و کشاورزی واگذار کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ تعاونی های تولید روستایی که در 39 واحد متشکل از 214 قریه و مزرعه و عضویت9700 نفر زارع، تشکیل شده‌بود، تنها به تعداد 20 واحد براساس تصمیم اعضا و موافقت وزارت کشاورزی تقلیل و مابقی منحل شد. تجدید حیات سازمان شرکت‏های سهامی-زراعی و تعاونی‏های تولید روستایی از سال 68 در وزارت کشاورزی وقت آغاز شد. در حال حاضر الگوی شرکت‏های تعاونی تولید روستایی به عنوان فراگیرترین الگوی نظام بهره‏برداری در سطح کشور ، نسبت به سایر الگوهای نظام بهره برداری، از یک طرف با اقبال و استقبال جامعۀ بهره‏برداران، و از سوی دیگر از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار است. به طوری که با گذر زمان این الگو توانسته در سطح 1414 شرکت تعاونی تولید و 65 اتحادیه در سطح شهرستانی و استانی و ملی در 32 استان کشور، 311شهرستان و بیش از 6400 روستا دارای پراکندگی مقبولی باشد و به حدود 418 هزار بهره‏بردار صاحب زمین کشاورزی دسترسی یابد و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهد. میزان اراضی کشاورزی تحت پوشش این تعاونی‏ها بالغ بر3440000 هکتار ‏می‏باشد که شامل 2600000 هکتار اراضی آبی و 840 هزار اراضی دیم می‎گردد. ضمناً حدود 800 هزار از اراضی آبی تحت پوشش را اراضی باغات تشکیل می‎دهد . تا پایان سال 1398 بیش از 1500 شرکت تعاونی تولید روستایی و 34 شرکت سهامی زراعی بخش قابل توجهی از نظام بهره برداری متشکل کشور را تشکیل می دهند. اما ازاین تعداد شوربختانه فقط حدود 110مورد با شرکت‌های آب منطقه‌ای قرارداد دارند، بنابراین رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران (حقابه داران و مالکان) در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها و سیاست جلب مشارکت کشاورزان در سطح کلان حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهره‌برداری تا کنون چندان موفقیتی کسب ننموده است و ما همچنان شاهد تعارض ، تضاد و شکافهای عمیق بین بهره برداران پایین­دست و بالادست حوزه­ های آبریز و شکاف در درون جامعه­ی بهره برداران کشاورزی در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی، تضاد راهبردی بین بهره برداران و دولت در محدوده­ی یک شبکه آبیاری و زهکشی، تضادها در تأمین حقابه­ی زیست محیطی دریاچه­ها وتعارض درون جامعه­ ی کشاورزان و دولت در محدوده­ی یک سفره آب زیرزمینی میباشیم. بنابراین باید پذیریم که پیاده‌سازی نظام حکمرانی آب و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب با تقویت نظام صنفی و تشکل‌های واقعی و ریشه دار کشاورزی امکان پذیر بوده، و ارایه ، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی فقط با حضور تشکل های واقعی بخش کشاورزی که از سابقه 50 ساله در حیات روستایی ایران برخوردارند، امکان پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، جدای از نهادسازی های فوق ، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ابتدای دهه هشتاد شمسی، با درک تحولات و رویکردهای مشارکتی‌ نوین بخش کشاورزی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر ، مبدع ظهور انواع تشکل‎های صنفی شده است. این تشکل‎ها به عنوان گونه‌ای از ساختارهای غیردولتی و نمادی از نهادهای مردمی و مدنی، جایگاه مهمی را در مدیریت منابع طبیعی جوامع توسعه یافته به خود اختصاص داده‌اند. توسعه و استقرار تشکل‎های صنفی کشاورزی را می‏توان به عنوان عاملی مهم به منظور جهت‎دهی و ایجاد بستر‎های مناسب برای مشارکت فعال افراد صنفی کشاورزی در ایفای نقش‎های محوله در مدیریت منابع آبی به آنان محسوب نمود.این‌گونه نهاد‎های اجتماعی با ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، تولیدکنندگان و بهره‏برداران‌بخش کشاورزی را تحت پوشش قرار می‎دهند و بنا به ماهیت فراگیری و عمومی بودن، می‎توانند نقش و تأثیر قابل توجهی در روند توسعه‌بخش کشاورزی ایفا نمایند. بطوریکه از ابتدای تشکیل نظام‎های صنفی تا پایان سال 1397 بالغ بر992000 نفر به عضویت نظام‎های صنفی کشاورزی درآمده‏اند. در همین زمینه تاکنون تعداد 856000 فقره پروانه فعالیت بر اساس 350 عنوان شغل، که طبق کدهای آیسیک بین‎المللی شناسایی، استاندارد‌سازی و طبقه‎بندی گردیده، برای اعضای نظام صنفی صادر شده است. در 417شهرستان و 32 استان نظام صنفی سازماندهی وتشکیل گردیده. علاوه بر این ساماندهی نظام‏های صنفی کشاورزی در قالب برگزاری مجامع سالیانه و انتخابات در سال 1397 در330 شهرستان انجام شده است. این روند با رشد معقولی در سال 1398 دنبال شده است. بنابراین نظام صنفی کشاورزی کشور نیز بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست های آموزشی، آگاهی بخشی، ترویجی، تشویقی و تنبیهی برای مدیریت و استفاده ی بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت کلیه ی گروه های ذی نفع و کشاورزی کشور در جهت مصرف عاقلانه، بهینه و بازیافت آب به شمار رفته و دولت می

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal